الرئيسية › هل العملات الرقمية قانونية في المغرب؟

هل العملات الرقمية قانونية في المغرب؟ (تحديث 2026)

صفحة معلوماتية محايدة تلخص الوضع القانوني للعملات الرقمية في المغرب: الحظر المعلن سنة 2017، ومشروع الإطار التنظيمي الجديد قيد الإعداد. آخر تحديث: 22 غشت 2026.

الوضع باختصار

منذ نونبر 2017، يعتبر مكتب الصرف المغربي أن المعاملات بالعملات الافتراضية تشكل مخالفة لقانون الصرف. وفي المقابل، أعلن بنك المغرب عن إعداد مشروع قانون 42-25 لتنظيم الأصول الرقمية، مستوحى جزئيًا من اللائحة الأوروبية MiCA. حتى تاريخ تحديث هذه الصفحة، لم يدخل هذا الإطار حيز التنفيذ بعد.

حظر 2017: ماذا قرر مكتب الصرف؟

في بلاغ صادر في نونبر 2017، أعلن مكتب الصرف — بالتنسيق مع بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل — أن إجراء معاملات بالعملات الافتراضية (مثل البيتكوين) يشكل مخالفة للتنظيم الجاري به العمل في مجال الصرف، وأن مرتكبيها يعرضون أنفسهم للعقوبات والغرامات المنصوص عليها في النصوص.

وفي الموازاة، حذر بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل الجمهور من مخاطر هذه الأصول: تقلبات حادة في الأسعار، غياب أي حماية للمستخدم، وإمكانية استغلالها في أنشطة غير مشروعة.

اعتماد واسع رغم الحظر

رغم الحظر، تشير تقارير قطاعية دولية إلى أن المغرب من بين أكبر أسواق العملات الرقمية في شمال أفريقيا من حيث عدد المستخدمين، مع تقديرات تتحدث عن ملايين الحائزين. هذا الاستخدام الواسع في غياب إطار قانوني يعني عمليًا غياب أي حماية قانونية للمستخدمين في حال الاحتيال أو النزاع.

نحو إطار قانوني: مشروع القانون 42-25

أعلن بنك المغرب، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والمالية، إعداد مشروع قانون يعرف بالقانون 42-25 لتنظيم الأصول الرقمية. المشروع مستوحى جزئيًا من اللائحة الأوروبية MiCA، ويهدف بحسب التصريحات الرسمية إلى:

• ترخيص مقدمي خدمات الأصول الرقمية ومراقبتهم؛
• حماية المستخدمين ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب؛
• تأطير إصدار الأصول الرقمية وخدمات الحفظ والتبادل.

حتى تاريخ تحديث هذه الصفحة (22 غشت 2026)، لا يزال النص مشروعًا لم يدخل حيز التنفيذ، وقد يتغير الوضع بسرعة في أي اتجاه.

ماذا يعني ذلك عمليًا؟

• البنوك والمؤسسات المالية المغربية لا تقدم خدمات مرتبطة بالعملات الرقمية؛
• المعاملات بين الأفراد (P2P) تتم خارج أي إطار منظم، وتحمل مخاطر قانونية ومخاطر احتيال مرتفعة؛
• لا حماية قانونية في حال الاحتيال أو النزاع أو فقدان الأموال؛
• الوضع الضريبي للمكاسب المرتبطة بالعملات الرقمية غير محدد بوضوح.

توصيات حذرة

تحقق دائمًا من آخر المستجدات عبر المصادر الرسمية (مكتب الصرف، بنك المغرب، الهيئة المغربية لسوق الرساميل)، واستشر مستشارًا قانونيًا محليًا قبل أي معاملة، واحتفظ بسجلات مكتوبة لأي عملية، واحذر الوسطاء المجهولين والعروض التي تعد بأرباح مضمونة.

الأسئلة الشائعة

العودة إلى الصفحة الرئيسية