الرئيسية › هل العملات الرقمية قانونية في مصر؟

هل العملات الرقمية قانونية في مصر؟ (تحديث 2026)

صفحة معلوماتية محايدة تلخص الوضع القانوني للعملات الرقمية في مصر: الحظر الفعلي بموجب القانون 194 لسنة 2020، والواقع العملي للسوق. آخر تحديث: 22 أغسطس 2026.

الوضع باختصار

تخضع العملات الرقمية في مصر لـحظر فعلي: ينص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 على حظر إصدار العملات الرقمية أو تداولها أو الترويج لها أو إنشاء منصات لتداولها أو تشغيلها دون ترخيص مسبق من البنك المركزي المصري. وحتى تاريخ تحديث هذه الصفحة، لم يُمنح أي ترخيص من هذا النوع، ما يجعل أي تعامل بهذه الأصول خارج الإطار القانوني.

ماذا ينص القانون 194 لسنة 2020؟

تحظر المادة 206 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي إصدار أو تداول العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية، أو الترويج لها، أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها، أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها، إلا بعد الحصول على ترخيص من البنك المركزي المصري ووفقًا للقواعد التي يصدرها. وتشمل العقوبات المقررة لمخالفة أحكام القانون الغرامة، وقد تصل إلى الحبس في الحالات المشددة.

ويكرر البنك المركزي المصري بانتظام تحذيراته للجمهور من التعامل في العملات الرقمية، مؤكدًا أنها لا تصدر عن أي جهة مرخصة وأن المتعاملين بها يتحملون كامل المخاطر.

الموقف الديني والمؤسسي

إضافة إلى الموقف القانوني، أصدرت دار الإفتاء المصرية سنة 2018 فتوى تحرّم التعامل بالبيتكوين والعملات الرقمية، مستندة إلى مخاطر الغرر والاحتيال واستخدام هذه الأصول المحتمل في أنشطة غير مشروعة. ويجعل اجتماع الحظر القانوني والتحفظ الديني البيئة المصرية من الأكثر تقييدًا في المنطقة.

الواقع العملي رغم الحظر

رغم الحظر، تشير تقديرات قطاعية إلى وجود ملايين المستخدمين للعملات الرقمية في مصر (تتحدث بعض التقديرات عن نحو 11 مليونًا)، وسوق نشط للمعاملات بين الأفراد (P2P)، خاصة لتحويل قيمة الدولار عبر USDT. هذا النشاط يتم كله خارج أي إطار منظم: البنوك المصرية تحظر التعاملات المرتبطة بالعملات الرقمية، ومخاطر الاحتيال في السوق الموازية مرتفعة، ولا يوجد أي سند قانوني للمتضررين.

ماذا يعني ذلك لك؟

• أي تعامل بالعملات الرقمية يقع خارج الإطار القانوني ما لم يصدر ترخيص من البنك المركزي؛
• لا حماية قانونية في حال الاحتيال أو النزاع أو فقدان الأموال؛
• احتمال المساءلة القانونية قائم، خاصة عند التداول أو الترويج أو تشغيل منصات؛
• القنوات البنكية الرسمية مغلقة أمام أي تدفقات مرتبطة بالعملات الرقمية؛
• أقصى درجات الحذر واجبة تجاه أي طرف يعرض خدمات «مضمونة» في هذا المجال.

توصيات حذرة

تابع البيانات الرسمية للبنك المركزي المصري، واستشر مستشارًا قانونيًا محليًا قبل أي خطوة، وتجنب الوسطاء المجهولين على تطبيقات المراسلة، ولا تسلّم أموالًا أو بيانات حسابات لأي جهة تدّعي أنها «مرخصة» دون التحقق من مصدر رسمي.

الأسئلة الشائعة

العودة إلى الصفحة الرئيسية